راه‌اندازی دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳/ رسیدگی به پرونده‌ها در شوراهای حل اختلاف ۲۹ روزه شد
تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۳۶۷۲۰
رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه از کاهش میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها از ۳۹ به ۲۹ روز در شوراهای حل اختلاف در سال‌های اخیر خبر داد و گفت: میانگین کشوری حصول صلح و سازش از ۳۰ درصد به ۴۵ درصد ارتقا یافته است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ایلام، جلسه شورای قضایی استان با حضور حجت الاسلام والمسلمین صادقی معاون قوه قضاییه و رئیس مرکز حل اختلاف کشور در سالن جلسات دادگستری ایلام برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حجت الاسلام والمسلمین صادقی در این جلسه در سخنانی ضمن تبریک دهه فجر و سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، افتتاح ساختمان جدید شماره 2 شهید بهشتی دادگستری ایلام را تبریک گفت و افزود: امیدواریم افتتاح این ساختمان جدید باعث ایجاد رفاه عمومی بیشتر برای همکاران قضایی و اداری و مراجعین به دادگستری و ارائه خدمت بهتر به مردم شهید پرور استان ایلام شود.
وی از تلاش‌ها و پیشرفت‌های صورت گرفته در مجموعه دادگستری، سازمان‌های تابعه، شوراهای حل اختلاف و هیئت‌های صلح استان تجلیل کرد و گفت: با توجه به زحمات و تلاش‌ها و شرایط خاص کاری، شان و جایگاه همکاران قضایی و اداری هم از حیث مادی و هم از حیث معنوی باید ارتقاء پیدا کند.
رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه بیان داشت: با تلاش همکاران ما در کل کشور در سال‌های اخیر جایگاه، کارآمدی و کمیت و کیفیت کار در شوراهای حل اختلاف کشور ارتقاء یافته است.
وی افزود: علی رغم کاهش تعداد نیروی انسانی در شوراهای حل اختلاف در سال‌های اخیر، پرونده‌های مورد رسیدگی در این شورا از 3 میلیون و 750 هزار پرونده به نزدیک 5 میلیون پرونده در سال رسیده است.
صادقی از کاهش میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها از 39 روز به 29 روز در شوراهای حل اختلاف در سال‌های اخیر خبر داد و افزود: میانگین کشوری حصول صلح و سازش از 30 درصد به 45 درصد ارتقاء یافته است.
وی از راه‌اندازی دادگاه‌های صلح در راستای اجرای قانون شوراهای حل اختلاف در سال آتی خبر داد و گفت: وظیفه اصلی دادگاه‌های صلح، صلح و سازش است و نقش شوراهای حل اختلاف در این دادگاه‌ها بسیار پر رنگ است.
رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضائیه گفت: صلاحیت‌های بسیاری به قضات دادگاه‌های صلح محول شده است به نحوی که حدود 60 درصد از پرونده‌های ورودی به دادگستری را شامل شده و آراء صادر شده در این دادگاه‌ها نیز اکثرا قطعی است.
وی بر فعال شدن هر چه بیشتر نهادهای میانجیگری و داوری در سطح استان تاکید کرد و گفت: عملکرد دستگاه قضایی در اجرای عدالت، تکریم ارباب رجوع و خدمت رسانی به مردم بر رضایت‌مندی مردم از نظام اسلامی بویژه شرکت در انتخابات پیش رو بسیار تاثیرگذار است.
عمران علی‌محمدی رئیس کل دادگستری استان ایلام نیز در این جلسه اظهار داشت: دستگاه قضایی استان ایلام با مدیریت مدبرانه ریاست قوه قضاییه در تراز یک دستگاه قضایی در نظام اسلامی فعالیت می‌کند و خوشبختانه مطابق آمار ارائه شده از سوی مرکز، روز به روز در حال پیشرفت و تعالی است.
وی مردم‌داری و تکریم ارباب رجوع را از برنامه‌های محوری دستگاه قضایی استان در برخورد با مراجعین خواند و اظهار داشت: دادگستری استان ایلام در شاخص تکریم ارباب رجوع در ماه‌های اخیر موفق به کسب رتبه اول، دوم و سوم کشوری شده است.
رئیس کل دادگستری ایلام ارائه خدمات قضایی جهادی رایگان در مناطق محروم و دور افتاده استان، تجمیع ساختمان‌های پراکنده دادگستری در مرکز استان، راه اندازی سامانه‌های آنلاین قضایی و انجام دادرسی الکترونیک را در راستای تکریم ارباب رجوع و ارائه خدمت جهادی به مردم استان توصیف کرد.
وی اضافه کرد: از سال گذشته تا به امروز 284537 پرونده به محاکم قضایی استان وارد شده است که با تلاش همکاران قضایی و اداری دادگستری استان موجودی فعلی 10943 پرونده است.
رئیس شورای قضایی استان ایلام از انجام 140 مورد بازرسی از حوزه‌های قضایی استان از سال گذشته تاکنون خبر داد و گفت: این بازرسی‌ها به صورت ترکیبی و با محوریت آموزش، نظارت و ارزشیابی و حفظ حقوق شهروندی انجام می‌شوند.
وی با اشاره به اهمیت کیفیت و دقت آراء صادره در محاکم قضایی استان بیان داشت: دادگستری استان ایلام با 91 درصد اتقان آرا موفق به کسب رتبه دوم کشوری در این شاخص مهم شده است.
علی‌محمدی برگزاری منظم جلسات شورای رهنمون قضایی را در راستای حل پرونده‌های مهم و پیچیده قضایی استان بسیار موفق ارزیابی کرد و گفت: با لطف و عنایت الهی و با تلاش‌های صورت گرفته کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها و رفع اطاله دادرسی در دادسرا‌ها و دادگاه‌های استان محسوس و مشخص است.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: شورا های حل اختلاف در سال شورا های حل اختلاف رئیس مرکز حل اختلاف رسیدگی به پرونده ها تکریم ارباب رجوع سال های اخیر دادگستری استان دادگاه های صلح دستگاه قضایی استان ایلام قضایی استان قوه قضاییه دادگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۳۶۷۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چهار راهبرد سند تحول برای کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه، «اطاله در فرآیند دادرسی» در کنار دو چالش «غیر متقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضائی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» سه مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت اول قوه قضائیه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، قرار دارد.
سند تحول برای «اطاله در فرآیند دادرسی» هفت علت شناسایی کرده است. این عوامل عبارتند از: ۱- کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه، ۲-و وجود زمینه‌های خطا در پذیرش، ۳- تجدید رسیدگی ناشی از ضعف در شیوه ابلاغ، ۴- فقدان زیرساخت‌های لازم برای فصل خصومت، ۵- نظارت ناکافی بر زمان رسیدگی به پرونده، ۶- حجم بالای ادعاهای مربوط به اعسار، ۷-و وجود پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد.
سند تحول قضائی برای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه، ذیل چهار راهبرد به ارائه راهکارهای اجرایی آن می‌پردازد.
راهکار سند تحول برای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه
سند تحول در راستای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه چهار راهبرد یا مسیر اصلی تعیین کرده است.
۱) توسعه روش‌های صلح و سازش با هدف کاهش پرونده‌های ورودی به دادگستری
برای اجرای این راهبرد، دو راهکار در سند تحول مشخص شده است:
راه‌حل اول: طراحی و ایجاد سازوکارهای جدید صلح و سازش برای ترغیب طرفین اختلاف به توافق با یکدیگر بدون نیاز به مداخله سایرین به‌منظور افزایش انتفاع طرفین از حصول توافق در مقایسه با سایر روش‌های حل اختلاف و استفاده از رویکرد توافقی و مشارکتی شدن دادرسی‌ها بر مبنای تجربیات موفق سایر کشورها
معاونت حقوقی و امور مجلس، پژوهشگاه قوه قضائیه و مرکز حل اختلاف مسئول اجرای این طرح تا پایان سال ۱۴۰۵ هستند.
راه‌حل دوم: پیگیری توسعه فعالیت واحدهای مددکاری در کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها با هدف صلح و سازش و عدم ورود پرونده به دادگستری.
دادگستری استانها و دادستانی کل کشور متولی اجرای این طرح تا پایان سال ۱۴۰۳ هستند.
۲) توسعه روش‌های حل اختلافات جایگزین رسیدگی قضائی
سند تحول برای توسعه روش‌های حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضائی ۴ راهکار تعیین کرده است:
راه‌حل اول: تسریع در اجرای قانون «شوراهای حل اختلاف» و تشکیل دادگاه‌های صلح و افزایش بهره‌وری شعب شوراهای حل اختلاف از طریق آمایش شعب متناسب با نیازمندی‌های واقعی، تخصصی‌سازی شعب و ارجاع هدفمند پرونده‌ها.
مسئولیت اجرای این برنامه با معاونت اول، معاونت راهبردی، معاونت منابع انسانی قوه قضائیه، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، مرکز حل اختلاف و دادگستری استانها است و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راه‌حل دوم: ایجاد سازوکارهای لازم برای کاهش زمان و هزینه «روش‌های جایگزین رسیدگی قضائی» نسبت به «رسیدگی قضائی» و توسعه فرآیندهای صلح و سازش با تأکید بر موارد زیر:
-ارتقای فرآیند جذب اعضای شوراها با شناسایی هدفمند و به‌کارگیری اشخاص معتمد و دارای سرمایه اجتماعی نظیر روحانیون، اساتید دانشگاه، معلمان، هنرمندان و ورزشکاران
-گسترش و تقویت نقش‌آفرینی نهادهای اجتماعی مانند مساجد، سازمان‌های مردم نهاد، هیئت‌های مذهبی و تشکل‌های دینی و گروه‌های اجتماعی مرجع در زمینه حل اختلاف
-طراحی الگوهای سازش رضایت بخش بر اساس اقتضائات بومی و منطق‌های
-تسهیل استقرار هدفمند شوراهای حل اختلاف در قبل و حین رسیدگی قضائی و اجرای احکام با تأکید بر زندان‌ها و واحدهای اجرای احکام
-بهینه‌سازی نظام پاداش با اولویت کیفیت فعالیت‌ها
-توسعه فعالیت یاران صلح از طریق ساماندهی صلح یاری‌های تخصصی، طراحی و اجرای پویش‌های اجتماعی
-برگزاری جشنواره سالانه تقدیر از فعالان برتر در زمینه صلح و سازش در سطح ملی و استانی
متولی اجرای این برنامه‌ها مرکز حل اختلاف و دادگستری استانها و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راه‌حل سوم: پیگیری تدوین و تصویب «لایحه شیوه‌های جایگزین رسیدگی قضائی» مشتمل بر مواردی مانند: آئین داوری، محدودسازی مراجع قضائی در ابطال آرای داوری، داوری سازمانی و الحاقی و ضوابط آن، رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی داوری، افزایش دامنه موضوعی میانجیگری، به رسمیت شناختن فعالیت نهادهای مردمی در امر میانجیگری و توسعه ارجاع پرونده‌های کیفری به آن‌ها، محدودیت‌ها و محرومیت‌های متناسب با تخلفات، هیئت‌های انتظامی و ضوابط و نحوه رسیدگی آن‌ها.
معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز حل اختلاف مسئولیت اجرای این طرح را دارند و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل چهارم: توسعه امر داوری از طریق زمینه سازی برای تأسیس سازمان‌های داوری به‌ویژه در موضوعاتی نظیر خانواده، امور تجاری و اصناف و پرهیز از تصدی‌گری و ایفا نقش اعتباربخشی با تأیید اساسنامه‌ها، تسهیل‌گری و نظارت بر عملکرد سازمان‌های داوری و رتبه‌بندی آن‌ها و ارجاع بر اساس نتایج رتبه‌بندی و اصلاح شیوه ابلاغ در فرآیند داوری و ترویج الحاق شروط داوری در قراردادهای صنفی، تجاری و تخصصی و توسعه داوری‌های الحاقی، موردی و حرفهای
مرکز حل اختلاف و دادگستری استانها متولی اجرای این امر هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
۳) قضا زدایی از دعاوی دارای موضوعات فاقد ماهیت قضائی
سه راهکار برای قضا زدایی از دعاوی موضوعات فاقد ماهیت قضائی در سند تحول در نظر گرفته شده است:
راه‌حل اول: تدوین لایحه قضا زدایی با هدف حذف موضوعات فاقد ماهیت قضائی از وظایف مراجع قضائی با تأکید بر موارد زیر:
-صدور گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال کشور و با رعایت ملاحظاتی از قبیل صدور گواهی انحصار وراثت به صورت خودکار پس از فوت متوفی و بدون نیاز به درخواست وراث و سایر ذی‌نفعان، قابل اعتراض بودن گواهی‌های مذکور در هیأت حل اختلاف موضوع ماده (۳) قانون ثبت احوال و قابل اعتراض بودن رأی هیئت مذکور در دادگاه صالح، رعایت موارد موضوع مواد (۸۷۳) و (۸۷۸) قانون مدنی و عدم صدور گواهی انحصار وراثت تا زمان صدور رأی قطعی دعاوی اثبات یا نفی نسب، اثبات زوجیت و اثبات طلاق مرتبط با متوفی که پیش از فوت وی در مرجع قضائی ثبت شده باشد با اصلاح قوانین و مقررات مرتب.
معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه متولی اجرای این امر هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
-اصلاح فرآیند دریافت خسارت بدنی در تصادفات جرحی به نحوی که در موارد فقدان اختلاف در مورد گزارش کارشناس تصادفات ابلاغی توسط فراجا و گزارش پزشکی قانونی ابلاغی توسط سازمان پزشکی قانونی کشور، خسارت بدنی حسب مورد توسط بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و بدون نیاز به رسیدگی در مرجع قضائی پرداخت شود با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
اجرای این برنامه باید تا پایان سال ۱۴۰۴ توسط معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی انجام شود.
-اصلاح فرآیند رسیدگی و قضا زدایی از موضوعات پرتکرار مانند: رانندگی بدون گواهینامه، تغییر نام، الزام به فک پلاک وسیله نقلیه، اختلافات کارگر و کارفرما و اجرای احکام مربوط به آن و تأمین دلیل با استفاده از ظرفیت کارشناسان رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه مسئول اجرای این برنامه هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل دوم: تدوین و پیگیری تصویب آئین دادرسی تخصصی، قوانین محدودکننده تعارض منافع و شفاف‌سازی صلاحیت مراجع شبه قضائی اعم از مراجع اختصاصی اداری، شبه حقوقی، شبه کیفری، انتظامی و صنفی مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
متولی اجرای این برنامه معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل سوم: پیگیری تدوین و اصلاح قوانین و مقررات دادرسی در سازمان تعزیرات حکومتی با رویکرد تفکیک تخلف از جرم و تدوین آئین دادرسی تخصصی.
مسئولیت پیگیری این امر با وزارت دادگستری و معاونت حقوقی و امور مجلس و مهلت زمانی اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
۴) کاستن از مراحل غیرضروری دادرسی
دو راهکار برای کاهش مراحل غیرضروری دادرسی در سند تحول مشخص شده است:
راه‌حل اول: حذف مراحل غیر ضروری از فرآیند رسیدگی به ویژه اعتراض به آرا در موضوعاتی که رسیدگی به اعتراض در آن‌ها فاقد اثربخشی است با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط
معاونت حقوقی و امور مجلس مسئول اصلاح قوانین در این بخش تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل دوم: اصلاح فرآیند حل اختلاف در صلاحیت‌ها و پذیرش احاله به منظور کاهش ورود پرونده‌ها به دیوان عالی کشور و ساماندهی فرآیندهای مربوط به اعاده دادرسی از طریق محدودسازی دفعات اعاده دادرسی و متناسب‌سازی هزینه و تعیین محدودیت زمانی درخواست اعاده دادرسی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
دیوان‌عالی کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مسئولیت اجرای این امر را بر عهده دارند و مهلت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
کد خبر 6088878
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»